با توجه به رشد صنایع و گسترش روز افزون جامعه نقش حمایت های مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بسیار پر رنگ و کلیدی گشته است . بانک ها تحت رهنمود قوانین درجهت پیشرفت و توسعه با اعطای تسهیلات مختلف جزو کلیدی ترین مهره های عرصه اقتصاد، اجرای نقش می نمایند . متاسفانه در سالیان اخیر در این خصوص از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز شاهد وقوع تخلفاتی می باشیم که یکی از موارد مبتلابه و شایع مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در حساب سپرده می باشد .

مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در حساب سپرده

برخی از صاحبان موسسات مالی و اعتباری در جهت اعطای تسهیلات مالی، متقاضیان را ملزم به افتتاح حساب سپرده با نصاب مالی در حدود 1/5 مبلغ مورد تقاضا می نمایند که این مبلغ به عنوان وثیقه نقدی در ید بانک قرار گیرد در مواردی نیز این عمل در جهت اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از متقاضی تسهیلات اخذ می گردد .

پیش از هر چیزی در خصوص این تخلف باید به این نکته توجه نمود که با مسدود نمودن در حدود بیست درصد از تسهیلات مورد تقاضای بخش های در حال توسعه و پیشرفت جامعه ضربه بزرگی بر بدنه اقتصادی کشور وارد می گردد و همچنین با اخذ سود نسبت به کل مبلغ اسمی تسهیلات و پرداخت در حدود 80 درصد آن بانک اقدام به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی می نماید که این خود تخلف در تخلف و موجب کندی پیشرفت چرخ اقتصاد می گردد . کلیه بانکها مطابق بخشنامه شماره 92668/92 مورخ 10/03/1391 بانک مرکزی از مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی با هر عنوانی منع گردیده اند. همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 109/93/7 مورخ 27/01/93 هر گونه توافق مبنی بر اخذ سود بیش از سقف تعیین شده بانک مرکزی را باطل و غیر قابل مطالبه اعلام نموده است .

طرح دعوا و تظلم خواهی

ذی نفع ( وام گیرنده، راهن، وثیقه گذار و ضامن و یا ضامنین ) در قراردادهای تسهیلات که بر خلاف مقررات جاری کشور در خصوص مسدود نمودن بخشی از تسهیلات و اخذ سود برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار متضرر شده اند می توانند با طرح دادخواست مالی ( مطالبه وجه ) یا( ایفای ناروا ) در صدد احقاق حقوق خود برآیند، همچنین می توان با طرح دعوای کیفری مبنی بر ( تحصیل مال از طریق نامشروع ) در خصوص جنبه کیفری جرم داد را نزد مراجع کیفری جهت کیفر متخلف برد . مواد 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2-9 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی .

یکی از وظایف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات با سازکار های مشخص وفق نظر مقنن می باشد. بعضاً مشاهده می گردد که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در جهت افزایش در آمد های خود اقدام به انجام تخلفاتی بر خلاف مصوبات و قانون می نمایند که یکی از مهم ترین و شایع ترین این تخلفات عدم رعایت نرخ سود تسهیلات اعطایی می باشد.

که در این خصوص عدم کفایت اطلاعات حقوقی دریافت کنندگان این گونه تسهیلات و یا نیاز اضطراری دریافت کنندگان تسهیلات در اخذ و تحمل این بی عدالتی، موجبات وقوع این تخلف را فراهم و این تخلف را جزء شایع ترین تخلف بانکی نموده است .

عدم رعایت نرخ سود تسهیلات

یکی از پرتکرار ترین تخلفات در نظام پولی و بانکی عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار است که به صورت مستمر از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز و موسسات و بانک های مجاز تحت عناوین متعدد در حال اخذ می باشند، متخلفین در این زمینه با انعقاد قرارداد خصوصی و درج شرط ضمن العقد جهت دریافت سود تسهیلات مازاد بر مصوبات سالانه شورای پولی و اعتباری اقدام به اکل مال بباطل می نمایند، در این خصوص لازم به توضیح است کلیه قوانین حوزه بانکی کشور امره می باشد و بر خلاف آن نمی توان توافق نموده به عبارت دیگر با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های آمره، بانک ها و موسسات پولی و مالی نمی توانند بر اساس ماده 10 قانون مدنی و عقود معین اقدام به انعقاد هر نوع قرارداد بر خلاف قواعد پیش بینی شده بنمایند. به طور مثال در قالب عقد موضوع ماده 10 وجه التزام قراردادی یا خسارات و جریمه برای اجرای تعهدات گیرندگان تسهیلات مشخص بنمایند .

بر همین اساس دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/05/1399 صراحتاً در تایید این نظر بیان نموده است که:« با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است».

طرح دعوا و تظلم خواهی

وام گیرنده، راهن، وثیقه گذار و ضامنین در قرارداد های تسهیلات که بر خلاف مقررات جاری کشور از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار متضرر شده اند می توانند با طرح دادخواست غیر مالی به خواسته اعلان بطلان شرط ضمن العقد مبنی بر اخذ سود مازاد بر نرخ قانون مصوب شورای پول و اعتبار وفق بند 3 ماده 232 قانون مدنی به محاکم جهت تظلم خواهی مراجعه نمایند .

مستند به قانون از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بانک ها و موسسات قرض الحسنه اعطا کننده تسهیلات درجهت تضمین بازپرداخت وام های اعطایی می توانند نسبت به اخذ وثیقه ( چک و سفته) و سند رهنی (اموال منقول و غیر منقول ) تا سقف 120 درصد تسهیلات اعطایی اقدام نمایند که در صورت هرگونه تخلف دریافت کنندگان وام از پرداخت دیون خود بانک نسبت به وصول بدهی مشتریان از محل وثیقه و رهن اقدامات قانونی لازم صورت دهد .

متاسفانه بعضاً در این خصوص باعنایت به طولانی بودن جریان وصول طلب بانک از محل رهن و وثیقه های اعطایی یا حتی گاهاً غیر ممکن بودن آن بانک با اخذ وکالت نامه در انتقال اموال تا سقف بدهی و بیشتر از آن یا انتقال اموال مشتری از طریق صلح یا سند انتقالی دیگر پیش از وقوع عدم پرداخت یا حتی اعطای وام اقدام به استیفای ناروای دیون حال نشده خود ویا دیون منعقد نشده می نماید .

با توجه به امره بودن قوانین پولی و بانکی کشور، مستند به 348و 975 قانون مدنی و ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور و بند 7-7 ماده واحده قانون بودجه سال 1391و ماده واحده قانون بوجه سال 1394 این گونه قرار داد ها فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد و می توان از طریق مراجع قضایی ( به نسبت مورد : دادگاه حقوقی محل وقوع عقد یا محل وقوع امول ) مراجعه و نسبت به ابطال وکالت نامه و یا عقود منقله از جمله صلح و بیع اموال اقدام قضایی را صورت داد .

وفق ماده 7 قانون عمليات بانكي بدون ربا ( بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تامین نمایند.) یکی از تخلفات صورت گرفته توسط موسسات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سابق می باشد بانک و موسسات قرض الحسنه به مقاصد متفاوت اقدام به انجام این امر می نمایند که از جمله هدف های بانک ها اخذ سود بیشتر با افزایش احتمالی نرخ بهره تسهیلات می باشد .

بانک ها بعضاً به درخواست متقاضی تسهیلات و یا پیشنهاد خودشان پس از عدم توانایی در پراخت دیون، کل مبلغ باقی مانده از اصل تسهیلات و سود و خسارات پیشبینی شده در قرار داد را در قالب عقد مشارکت جدید با متقاضی منعقد می نماید . حال آنکه این عمل حقوق تنها موجب بدهی ناروای بیشتر متقاضی و ازدست دادن امتیازات قانونی وی و همچنین عدم توانایی بیشتر بانک در وصول مطالبات خود می گردد . زیرا وام گیرنده به ناصواب متحمل پرداخت کل دین باقی مانده به همراه کل خسارات و سود زمانی می گردد که سر رسید آن منقضی نگردیده متقاضی تسهیلات همچنین از حمایت های قانونی شامل ( بخشودگی جرایم ) و حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هیئت های حمایت از صنایع، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ها و ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی محروم می گردد و بانک نیز با بدهکاری بزرگتر و صعب الوصول مواجه می باشد .

متاسفانه بانک های متخلف بجای پیروی از قانون و رفتار مستند به تبصره 2 ماده 10 دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی نسبت به خرید سهم الشرکه ی مشتریان جهت کسب سود بیشتر اقدام به این تخلف در کنار تخلفات دیگر مانند افزایش نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای عالی پول و اعتبار و اختصاص رهن یا وثیقه های تسهیلات قبلی برای دین جدید حتی قبل از انعقاد می نمایند .

در پایان این موضوع باید در نظر داشت وظیفه نظارت بر عملیات های پولی و بانکی کشور با نهاد بانک مرکزی می باشد که در این راستا نظارت موثرتر و بیشتر با بهره گیری از نظامات رایانه ای موجبات به حداقل رساندن تخلفات را فراهم می دارد .

از جمله تخلفات صورت گرفته در برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عدم رعایت شرط تسهیم می باشد . مطابق بخشنامه شورای عالی پول و اعتبار ( کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سر رسید در ارتباط با بدهی آنها، باید بین اجزای بدهی که شامل اصل، سود و خسارات تاخیر تادیه می باشد، تسهیم بالنسبه گردد . ) بدین معنا که در سر رسید هر قسط از تسهیلات بانک دریافت کننده می بایست ب ه تسهیم از تمامی تعهدات آن من جمله ( اصل بدهی – سود و خسارات تاخیر تادیه ) کاسته شود .یعنی در پایان پرداخت اخرین قسط بدهی تسهیلات اصل بدهی و سود و خسارات تماماً تسویه و ذمه مدیون بری می گردد .

این تخلف به دو صورت متصور می باشد : اول آن که اقساط پرداختی مشتری تنها به حساب اصل بدهی یا سود احتساب گردد . دوم حالتی است که پرداخت های مشتری به صورت نامتوازن از اجزای سه گانه بدهی کاسته می شود که هر دو مورد جزو تخلفات بانک است .

نتیجه عملی مبحث در دعاوی مطالبه طلب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری علیه اشخاص آشکار می شود . بر فرض مثال بانک ها نمی توانند پرداخت های اشخاص را بابت سود و خسارات در نظر گرفته و در صورت دیرککرد پرداخت نسبت به تمامی اصل بدهی همچنان قاعل بر سود و خسارت تاخیر در تادیه شوند .

در صورت بروز تخلف در این خصوص اشخاص می توانند در دفاع از مدعای غیر قانونی بانک ها یا در دادخواست خود علیه بانک ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری را جهت احراز تخلف بانک بنمایند .

تخلف دیگری که بعضاً در موسسات مال و اعتباری مشاهده می گردد تقدم رهن بر قرار داد بانکی تسهیلات به مشتریان می باشد . در این خصوص جهت روشن شدن موضوع می بایست ابتداً تعریف روشنی از عقد رهن ارائه نماییم .

وفق ماده 771 قانون مدنی: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌ دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. بنا بر این تعریف، رهن عقدی است که به موجب آن مال مرهونه نزد راهن جهت تضمین بدهی قرار می گیرد از این رو می بایست ابتداً دینی وجود داشته باشد و سپس جهت تضمین آن عینی نزد راهن قرار گیرد . همچنین عقد رهن جزو عقود عینی در قانون مدنی تقسیم بندی شده است از این رو در صورتی رهن به صورت صحیح واقع گشته است که مال مرهونه به قبض راهن داده شده باشد ولو آن که مال پس از قبض به مرتهن بازگردانه شود .

از این رو در صورتی که دینی مقدم بر رهن وجود نداشته باشد و یا تقدم عرفی رعایت نشده باشد عقد رهن به صورت قانونی منعقد نگردیده است. مانند آن که فردی شش ماه قبل از انعقاد قرار داد تسهیلات خود جهت تضمین پرداخت بدهی خود عینی را در رهن بانک قرار دهد . استثناً در این خصوص وفق نظر اقوای حقوقیون و روال عملی بانک ها و موسسات مالی اعتباری با توجه به روال اداری اعطای تسهیلات تقدم چند روزه رهن بر قرارداد تسهیلات بلا مشکل به نظر میرسد ولی در هر حال تقدم رهن بر قرارداد تسهیلات نباید از حدود عرفی خود تجاوز نماید .

در این خصوص لازم به توضیح است تخصیص رهن تسهیلات پرداخت شده به تسهیلات جدید از سوی بانک نیز جزو تخلفات بانکی است زیرا پس از ایفاء دین مال مرهونه از رهن خارج شده و جهت رهن گذاردن مجدد در جهت اخذ تسهیلات جدید باید عقد رهن با توافق طرفین مجدداً منعقد گردد .

در صورت تخلف در این زمینه اشخاص می توانند با تقدیم دادخواست مبنی بر اعلام ابطال سند رهنی و توقف عملیات اجرایی در صورت اجرا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نمایند . اما در خصوص تخصیص سند رهنی به تسهیلات جدید طرح این دعوا صحیح نمی باشد و می باید با طرح دعوا مبنی بر الزام بانک مبنی بر فک رهن اقدام شود .